**  أكد وزير الداخلية  محمد ناجم الغرسلي  امس   في مجلس نواب الشعب بباردو  أنه لا صحة لما تم تداوله حول ترخيص الحكومة للمسيرة التي تعتزم أحزاب سياسية ومكونات من المجتمع المدني تنظيمها غدا  للتعبير عن رفضها لقانون المصالحة المالية والاقتصادية.

كما  أكد وزير الداخلية انه لا نية للتمديد في حالة الطوارى المعلنة يوم 4 جويلية الماضي عقب الهجوم الارهابي الذى طال أحد النزل بسوسة.

وجدد وزير الداخلية التأكيد على أن منسوب التهديدات الارهابية في تونس خلال الفترة المتراوحة بين 9 و14 سبتمبر الجارى هو منسوب مرتفع   وقال  ان القوات الامنية  تولي أهمية قصوى للتصدى للخلايا الارهابية النائمة  والشعب غير قادر على تحمل أية ضربة موجعة   حسب تعبيره.

وأضاف الغرسلي  ان الوزارة لديها    معطيات حول تهديدات ارهابية حقيقية لاجهزة الدولة وللسياسيين والمتظاهرين  وقرارات منع التظاهر لم يرد منها ممارسة منهجية معينة تمس بحقوق المواطنين وكرامتهم او بالدستور  ولا سبيل لاعادة المنظومة القديمة   على حد قوله.

 من جهة اخرى قال ا الغرسلي ان وزارة الداخلية تقدمت بمقترح الى الاحزاب التي تعتزم تنظيم مسيرة غدا  يقضي بتأجيل تنفيذها الى موعد لاحق  وأضاف  اذا ما قررت هذه الاحزاب التأجيل فسنكون مستعدين للتعاون واذا ما تمسكت بموعد 12 سبتمبر سنكون مستعدين أيضا   حسب تعبيره.

وحذر الوزير من استغلال الارهابيين للمسيرات والمظاهرات  قائلا « غاية الارهابيين استغلال الظرف والاندساس وسط المتظاهرين للايقاع بأكبر عدد ممكن من الضحايا  وهناك دعوات ورسائل مشفرة الى الخلايا النائمة لاستهداف التونسيين  وقرار منع التظاهر هو قرار لحماية التونسيين « .

هذا وكانت رئاسة الحكومة قد ذكرت  في بيان الى الرأى العام أصدرته امس   أن  عدم منح رخص لتنظيم تظاهرات ومسيرات في هذه الايام بالذات  وطلب تأخيرها الى ما بعد هذه الفترة الحساسة   يندرج في اطار ما تلقته الحكومة من  معلومات ومعطيات استخباراتية موكدة  تفيد بأن تونس  تواجه في هذه الفترة بالذات تهديدات ارهابية جدية لضرب مؤسسات ومنشات حيوية وبث الفوضى .

وأوضحت رئاسة الحكومة أيضا أنه لا علاقة لعدم منح التراخيص وطلب تأجيل المسيرات بأى اعتبارات أخرى أو تجاذبات سياسية