شدد الناطق الرسمي باسم رئاسة الحكومة اياد الدهماني اليوم الجمعة 28 افريل 2017 إثر إجتماع مجلس الوزراء على أن وحدة التراب الوطني خط احمرمشيرا إلى أن مطلب التوازن الإجتماعي من أولويات الحكومة التي إعتمدت سياسة المصارحة مع الشعب التونسي و لا يمكن مطالبتها بضمان توازن جهوي في غضون سبعة أشهر لا غير وفق تعبيره.
كما اكد الدهماني أن الدولة صارمة في وجه عدم إحترام القانون مؤكدا أن الإحتجاجات السلمية حق مكفول دستوريا و انه سيتم التعامل قانونيا مع الإحتجاجات التي تعطل نسق التنمية .
و بخصوص ما راج حول إمكانية إقالة والي تطاوين على خلفية الإحتجاجات الأخيرة أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة تعلن عنها في الوقت المناسب مشيرا الى رفض الحكومة منطق التسرع أو رد الفعل.
