من جانبها أكدت رئاسة الجمهورية أن منع هيئة الحقيقة والكرامة من نقل الأرشيف الرئاسي لا يعبر عن موقفها من هيئة الحقيقة والكرامة وأنها ملتزمة بالتعاون مع كل الهيئات الدستورية وفق ما يضبطه القانون.
وأوضح البيان أن المتطلبات اللوجيستية اقتضت أن تتأخر عملية تسليم أرشيف رئاسة الجمهورية وأنه عندما أصبحت عملية التسليم ممكنة ماديا قامت هيئة الحقيقة والكرامة بتوجيه مراسلة لرئاسة الجمهورية بتاريخ 24 نوفمبر 2014 لتحديد موعد التسليم على أن يتم ذلك قبل موفى شهر ديسمبر 2014.