توقع خبراء اقتصاد أن تتجه الحكومة إلى صياغة مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2019 خاصة بعد الاتفاق على الزيادة في اجور الوظيفة العمومية (7 فيفري الجاري) والتي لم تكن مدرجة في الميزانية الاصلية لسنة 2019.

ومن غير المستبعد بحسب هؤلاء الخبراء أن ترتفع نسبة عجز الميزانية في 2019 والمقدرة بنسبة 3,9 بالمائة، وذلك عقب الاتفاق على الترفيع في أجور أعوان الوظيفة العمومية غير المبرمج في الميزانية.

وتبلغ ميزانية الدولة لسنة 2019 حوالي 40,86 مليار دينار خصص منها 16,5 مليار دينار بعنوان التأجير العمومي (أي 1,14 بالمائة) بيد أن الحكومة لم تدرج في تقديراتها السابقة، أيّ زيادة في الأجور.