أصدرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس، المختصة في النظر في قضايا الفساد، أمس الإثنين، حُكما غيابيا يتعلق بتجاوزات مالية متصلة بجمعية « أمهات تونس » ويقضي بسجن سيّدة العقربي (في حالة فرار)، مدة 20 سنة مع النفاذ العاجل، وفق ما أفاد به في تصريح اليوم الثلاثاء، سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس.
يُذكر أن سيدة العقربي، رئيسة جمعية « أمهات تونس »، كانت فرّت إبان الثورة في 2011، إلى خارج أرض الوطن في اتجاه فرنسا، حيث طلبت اللجوء السياسي وتحصلت عليه في 2016.
ومن بين التهم الموجهة للعقربي تهمة الإستيلاء على أموال عمومية وضعت تحت يدها بمقتضى الوظيف خلال فترة ترؤسها لتلك الجمعية.