أشرف اليوم الأربعاء 22 نوفمبر 2017، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول مشاغل فلاحي ولاية سليانة، وذلك بحضور السيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والسيد علي سعيد والي سليانة وأعضاء مجلس نواب الشعب عن الجهة وممثلين عن البنك الوطني الفلاحي والبنك الوطني للتضامن وممثلين عن وزارة المالية والمديرين العامين بالوزارة وأعضاء الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسليانة.
; تم تقديم عرضا مفصلا حول مشاغل فلاحي ولاية سليانة خاصة في ما يتعلق بقانون الاستثمار الجديد والإشكاليات التي برزت عند تطبيقه والعوائق التي تعترض موسم الزراعات الكبرى كالتزويد بالبذور والمديونية.
وقد تم الاتفاق على :
- تمكين الفلاحين من قروض موسمية لتمويل الزراعات الكبرى عن طريق البنك التونسي للتضامن والبنك الوطني الفلاحي
- تخصيص اعتمادات بقيمة 900 ألف دينار لتمويل الزراعات الكبرى في إطار القروض الموسمية المؤطرة الممولة عن طريق ميزانية الدولة
- وبالنسبة لقانون الاستثمار الجديد، سيتم التدخل لدى وزارة المالية لمواصلة التمشي القديم حتى أواخر سنة 2017 إلى حين تعوّد الفلاحين والبحارة بتفادي الخلاص نقدا للمبالغ التي تفوق 5 آلاف دينار
- الرفع في نسق التزود بالبذور الممتازة خلال الأسابيع القادمة
- دعم ولاية سليانة بكميات إضافية من البذور الممتازة وذلك في حالة تسجيل فوائض في كميات البذور الموزعة
- متابعة مخزونات الأسمدة وضمان تواجدها في المراكز
- الإبقاء على أسعار الأسمدة الكيميائية الأساسية (أمونيتر، د.أ.ب وثلاثي الفسفاط الرفيع) دون تغيير طبقا للبلاغ المشترك بين وزارت الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والطاقة والمناجم والصناعة الصادر بتاريخ 27 جويلية 2017. لم تشمل الزيادة في الأسعار إلا البذور حيث تم الترفيع بـ 10 د/ق في أسعار البذور لموسم 2018/2017.
- إحداث صندوق تعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية بقانون المالية لسنة 2018 الذي سيشمل مجال تدخله بالأساس تعويض
أضرار الجفاف على قطاع الزراعات الكبرى
- بالنسبة للتزود بمادة السداري، سيتم العمل على تشديد الرقابة على مسالك التوزيع وإنتاج المطاحن
- الاتفاق على برمجة زيارة لولاية سليانة خلال الفترة القادمة لمتابعة ومواصلة النظر في بقية مشاغل فلاحي الجهة.
