كشف المستشار القانوني بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كمال العيّاري اليوم أنّه كان بإمكان تونس كسب 15 مرتبة في تقرير ممارسة انشطة الاعمال « دوينغ بيزنس » لسنة 2020 ، لو لم يقدم عدد من النواب على الطّعن في دستورية القانون الأفقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال ، المصادق عليه حديثا ، مما اثر على آجال نشره بالرائد الرسمي.
وأوضح العيّاري، خلال لقاء حواري بحث بمقر بورصة تونس، موضوع « القانون الافقي لتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال: ما يتوجب معرفته »، أنّه كان يتعين على تونس، حتى يتم أخذ هذا القانون بعين في الاعتبار إبّان إعداد تقرير « ممارسة انشطة الاعمال لسنة 2020″، الذي سينشر في 2019، نشر هذا القانون الأفقي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 1 ماي 2019، وهو ما لم يتم بسبب الطعن في دستوريته ».