البث الحي

الاخبار : اقتصاد

world bank

تونس أمام فرص غير مسبوقة اذا ما انخرطت في جيل جديد من الاصلاحات البنك العالمي

كشف تشخيص شامل للوضع في تونس أعده البنك العالمي ان السنوات الخمس المقبلة تتيح فرصا غير مسبوقة أمام تونس التي يمكنها ان تتخذ مسارا تاريخيا جديدا وتثمن مزاياها وقدراتها عبر ارساء اصلاحات مستدامة
وتعمل مجموعة البنك العالمي في اطار دعمها لتونس على استمكال تشخيص شامل للبلاد يرمي الى التعريف باستراتيجية دعم البنك للاقتصاد التونسي 2016 2020

وقدم البنك العالمي بداية شهر جوان 2015 هذا التقرير للتشاور الى لجنة المالية بمجلس نواب الشعب والمجتمع المدني والجامعيين التونسيين والقطاع الخاص

ويرى خبراء البنك انه بامكان تونس المرور الى وتيرة ارفع وارساء جيل جديد من الاصلاحات واجراء تغييرات عميقة وحيوية وذلك من خلال الانطلاق في اصلاحات مجددة بعد عملية الانتقال الديمقراطي

ويتعلق الامر بتغيير يبدأ من اصلاح الهياكل الاقتصادية نحو رؤية جديدة شاملة لحوكمة الظرف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي

ويبقي نجاح هذا البرنامج الاصلاحي رهين قدرة الفاعلين السياسيين والاجتماعيين في تونس على العمل من خلال ارساء مستوى معين من التشاور والمشاركة والتنفيذ الحازم بما يكفل تقليص الفارق بين اعتماد هذه الاصلاحات والنتائج المحققة على الميدان

واشار التقرير الى انه من الضروري دعم الروابط بين النمو والتقدم الاجتماعي لا سيما عبر احداث المزيد من مواطن الشغل الاكثر جودة وسيحدد ذلك المدى الذي يمكن في اطاره ان تنتهج تونس مسارا تنمويا اكثر صلابة واستدامة وادماجا

ولفتت ذات الوثيقة الى ضرورة القيام باصلاحات مؤسساتية خاصة في القطاع العمومي بما يخدم برنامج الانتقال الاقتصادي والادماج الاجتماعي بشكل افضل سياسات تحفيزية تضمن قدرة الاقتصاد الكلي و دفع الجباية واعتبر البنك العالمي ان تونس لاتزال هشة امام الصدمات فتراجع النمو وانخرام الموازنات الخارجية الاساسية يضعان صلابة الاقتصاد الكلي والجباية محل شك

واضاف معدو التقرير ان اليات الحماية من الصدمات شهدت خلال الثلاث سنوات التي تلت الثورة تدهورا فيما تلاشى الفضاء الاقتصاد الكلي الضرورى لوضع سياسات انعاش اقتصادي واذا ما بقي الدين العمومي والدين الخارجي في مستوى مقبول بالنظر الى المعايير الدولية فانهما يوشكان ان يصبحا غير محتملين بصفة كبيةر في حال عدم اقرار اصلاحات

وذكر البنك العالمي في هذا الاطار انه ومنذ الثورة ادت سياسات الميزانية التوسعية الى تطور عجز الميزانية والدين العمومي بين سنتي 2010 و 2013 ليمر عجز الميزانية من 1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 2ر6 بالمائة والدين العمومي من 7ر40 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الى 8ر44 بالمائة

ولئن يظل هذا الارتفاع في هامش مقبول فان الدين العمومي قد يصل الى 56 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2017 قبل ان يتراجع ببطىء على المدى المتوسط

ويستند هذا السيناريو الاساس الى فرضية تطهير الموازنة واستعادة نسق النمو سنة 2015 غير انه مع غياب اصلاحات تطهير الموازنة فان الدين العمومي يوشك ان يبلغ مستوى قياسيا في حدود 62 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019 في حين ان الصدمة التي يتسبب فيها النمو السلبي المتواصل من شانها ان تعمق الدين العمومي الى حوالي 67 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2019

ولاحظ البنك في الاثناء انه مع تكثيف تطهير المالية العمومية على المدى المتوسط فان العجز سيتقهقر تدريجيا من 5ر6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2014 الى 2ر3 بالمائة سنة 2019 ويضبط هذا التشخيص الشامل الذى يقوم به البنك العالمي لكل بلد بعض المجالات الاساسية التي تزخر بالفرص الكفيلة بمساعدة وتوجيه السياسات التنموية المستقبلية للبلاد وذلك عبر اقرار جملة من الاصلاحات

ويتعين ان تستغل الاصلاحات القدرات الكامنة في البلاد وتحقق فاعلية للاجراءات التحفيزية بهدف تيسير نمو ثابت ومدمج نمو مدفوع بالقطاع الخاص وفي هذا الصدد يحدد هذا التشخيص رفع النمو المدفوع بالقطاع
الخاص وبتعزيز المساواة في الفرص باعتبارهما المحركين الاساسين للتغيير واللذين يتطلبان مبادرات سياسية جديدة

بقية الأخبار

podcast widget youtube

دار حبيبة مسيكة بين رمزية التسمية وفخامة المعمار

برقيات رياضية

1

النشرات الاخبارية

14102104_290147438011255_601288544_n

مدونة-سلوك

الميثاق1

فايسبوك

407421394_697382255916621_7644391766633621982_n