وقع كل من وزير العدل محمد كريم الجموسي ورئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب فتحي الجراي عشية اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2019 بمقر وزارة العدل على وثيقة إعلان مشترك بين الطرفين حول تجميع النصوص المنظمة للسجون في تونس وإعداد « دليل السجين ».
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الهدف من هذا الإصدار المشترك الأول من نوعه في العالم بين جهة رسمية وهيئة رقابية هو تطوير منظومة العمل السجني اعتمادا على توحيد الإجراءات بين كافة الوحدات السجنية وتعزيز دورها في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود فضلا عن تجميع وتحيين الأوامر الإدارية الكفيلة بتنظيم واقع العمل السجني بما يتلاءم مع المعايير الدولية والمواثيق والصكوك التي صادقت عليها تونس.
وأضافت أن هذه المبادرة ترمي إلى مزيد إحكام تنظيم العمل السجني طيلة فترة العقوبة بما يضمن الحفاظ على حرمة السجين الجسدية والمعنوية وفق مقتضيات الأحكام الدستورية بالاضافة إلى إثراء الجانب المعرفي للدارسين والباحثين بخصوص كل ما يتصل بنظام العقوبات بالبلاد التونسية.
وأبرز وزير العدل أهمية هذين الإصدارين الجديدين الذي عمل الجانبان على إعداده طيلة السنة الماضية ودورهما في مزيد تفعيل وتكريس جميع المبادئ المتعلقة بكرامة السجين وحماية حرمته الجسدية والمعنوية.
من جهته اعتبر الجراي أن توقيع هذا الإعلان من شأنه أن يعطي دفعا كبيرا للعمل التشاركي بين الهيئة ووزارة العدل في اتجاه مزيد التنسيق وإضفاء النجاعة والفاعلية لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان واعتماد الممارسات الفضلى في التعامل مع المساجين والمودعين.
وقد حضر موكب توقيع الإعلان بالخصوص عدد من أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وثلة من إطارات وزارة العدلن والمدير العام للسجون والإصلاح وعدد من ممثلي الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا.
