نظر فريق عمل من لجنة المالية والتنمية والتخطيط صباح اليوم في مشروع قانون يتعلق باستثناء التونسيين بالخارج وسكان الاتحاد المغاربي من الاتاوة الموظفة عند مغادرة التراب التونسي والمقدرة ب30 دينارا.
ويشمل هذا التنقيح كذلك الاعفاء من دفع هذا المعلوم لكل من التونسيين المقيمين بالخارج والاشخاص الحاملين لاحدى جنسيات اتحاد المغرب العربي وأعضاء الحكومات الاجنبية وكبار الشخصيات الرسمية.