حذر الخبير الاقتصادي اسكندر ونيس من تداعيات الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام المقرر ليوم 17 جانفي 2019 اذا تم تنفيذه على الاقتصاد الوطني في ظل الازمة السياسية والاقتصادية اتي تعيشها البلاد.
هذا و تنعقد ظهراليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019 جلسة تجمع وفدين من الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة للتفاوض حول ملف الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية وفق ماصرح به الناطق الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري
واكد أن قرار الغاء الاضراب لا يمكن أن يتم في غياب اتفاق مع الحكومة وهو يبقى من مشمولات الهيئة الادارية للاتحاد مشددا على أن المنظمة الشغيلة لم يصلها الى حد الان أي مقترح في هذا الشان.