تعلم وزارة الاقتصاد والمالية انه سيكون بداية من غرة جانفي الجاري بمقدور المؤسسات المصدرة كليا والمنتصبة في تونس بيع منتوجاتها في السوق المحلية في حدود 50 بالمائة من رقم معاملاتها المحقق في سنة 2014 وذلك وفق ما نص عليه قانون المالية لسنة 2015.

وبررت وزارة الاقتصاد والمالية هذا القرار بالصعوبات التي تعترض المؤسسات الصناعية المصدرة كليا الناشطة في تونس لترويج انتاجها بالاسواق الخارجية في خضم الظروف الاقتصادية العالمية الحالية التي تحول دون تمكينها من اقتحام أسواق خارجية جديدة.

وتنشط في تونس 2579 مؤسسة مصدرة كليا ضمن نسيج صناعى يتكون من 5683 مؤسسة وهي اساسا فرنسية 710 مؤسسة وايطالية 520 مؤسسة والمانية 151 مؤسسة وبلجيكية 122 مؤسسة .