يتم بداية من السبت غرة جوان 2019 تنفيذ الإجراء الخاص بترشيد تداول الأموال نقدا في المعاملات التي يتجاوز قيمتها 5 ألاف دينار نقدا من خلال إقرار عدم إسداء بعض الخدمات الإدارية بالنسبة إلى العقود المتعلقة بتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول التجارية أو في وسائل النقل.
ويتعلق الأمر بالتعريف بإمضاءات الأطراف في العقود لدى السلطات البلدية المختصة و تسجيل العقود بالقباضات المالية وترسيم عمليات التفويت المذكورة لدى المصالح والمؤسسات العمومية المختصة (إدارة الملكية العقارية و الوكالة الفنية للنقل البري والسجل الوطني للمؤسسات…) وتحرير تلك العقود من طرف عدول الإشهاد.
