- ينطلق مشروع تنمية القدرات في مجال ضمان الجودة للتصدير، في جانفي 2020، ليمتد على فترة ثلاث سنوات، وفق ما اورده الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم.
ويتنزل هذا المشروع في إطار التّعاون الثنائي التونسي الألماني، الذي أقره المعهد الالماني للتّقييس ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وسيتيح هذا المشروع، الذي كان محور اجتماع التام، امس الخميس، للمؤسسات التونسية الصغيرة والمتوسطة، النّفاذ إلى خدمات لتطوير بناها التحتية الخاصة بالجودة من أجل تحسين تنافسية منتجاتها للتّصدير نحو الاتحاد الاوروبي.
ويتضمّن المشروع، حسب منظمة الأعراف، تقييم الأثر على أداء المؤسّسات المشاركة في ما يهم تحسين الانتاجية والإرتقاء بمستوى التجديد واقتحام أسواق جديدة.
وسيقع تأمين الدعم للمؤسسات المشاركة لمشروع تطوير الكفاءات في مجال ضمان الجودة عند التصدير، عبر ثلاثة أنشطة وهي: « المعلومة حول اهمية استعمال خدمات البنية التحتية للجودة » و »تشخيص حاجيات المؤسسة » و »تمويل خدمات ضمان الجودة ».