انطلقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  اليوم  في النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

وأفادت مقررة اللجنة  سناء مرسني  بأن النقاش دار حول روية الدستور الجديد للسلطة القضائية والتي قالت انها لا تقتصر على باب السلطة القضائية  بل تتوزع على كافة فصول الدستور الذى يجب أن يقرأ كوحدة منسجمة

ودعا عدد من أعضاء اللجنة الى أهمية التطرق لكافة الفصول الدستورية ذات العلاقة  لايجاد الاليات الكفيلة بضمان التوازن بين السلط ومن بينها السلطة القضائية.

وأكدت مرسني وجود اتفاق عام داخل اللجنة  على العمل على أن يكون المجلس الاعلى للقضاء  وسيلة لارساء العدالة وتحقيق احترام القانون وعلوية الدستور وضمان أن يكون القاضي مستقلا ولا سلطان عليه الا القانون .