من المنتظر ان تنتهي المفاوضات الاجتماعية بعنوان 2014 للزيادة في أجور الموظفين في القطاع العام والوظيفة العمومية قبل يوم 31 مارس القادم وفق ما أفاد به الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية حفيظ حفيظ
وأوضح حفيظ انه تم خلال اجتماع تمهيدي امس بين وفد عن الاتحاد وممثلين عن الحكومة الاتفاق على التسريع في نسق المفاوضات الاجتماعية وتنظيم جلستين في الاسبوع لتكون أول جلسة يوم الثلاثاء القادم 3 مارس 2015