تم صباح اليوم الاثنين بقصرالحكومة بالقصبة امضاء البلاغ المشترك بين الحكومة والاتحادالعام التونسي للشغل الذى سيتم بمقتضاه الانطلاق في المفاوضات المتعلقة بالزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفةالعمومية لسنة 20140
وأكد الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسيفي تصريح لوسائل الاعلام عقب الجلسة ان انطلاق المفاوضاتللزيادة في الاجور بالنسبة للعاملين في القطاع العام والوظيفةالعمومية لسنة 2014 ستنطلق في الابان بعد امضاء البلاغ المشتركبين الحكومة والاتحاد 0
وأفاد أن جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بالزيادة في الاجور لسنة 2015 وربما سنة 2016 ستنطلق بعد الانتهاء من المفاوضات بالنسبة للزيادة في الاجور لسنة 2014
وأعرب الامين العام للاتحاد عن أمله في أن تساهم هذه الزيادة في ترميم أقصى ما يمكن من التدهور الحاصل للمقدرة الشرائية بالنسبة للاجراء مشيرا الى سعي الحكومة الى التخفيض في الاسعار والتحكم فيها
وأبرز العباسي أنه تم التطرق خلال هذه الجلسة التي جمعت المكتب التنفيذى للاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الحكومة الحبيب الصيد و وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي الى الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والامنية خلال المرحلة الحالية
ومن جانبه أكد وزير الشوون الاجتماعية أحمد عمار الينباعي على أهمية هذا البلاغ المشترك في الزيادة في الاجور في القطاع العام والوظيفة العمومية لسنة 2014 باعتبار أنه سيشمل أكثر من 750 الف عامل وعاملة مضيفا أن هذه الزيادة ستساهم في بناء مناخ اجتماعي طيب خلال الاسابيع والاشهر القادمة0
وأوضح الوزير أن هذا الاجراء يندرج في اطار برنامج متكامل للحكومة التي وضعت ضمن أولوياتها العناية بالاشخاص ذوى الدخل المحدود مذكرا بالزيادة في منحة العائلات المعوزة بنسبة 25 بالمائة من أصل المنحة التي أصبحت 150 دينار عوض 120 دينار
ولفت الى انطلاق الحكومة في حملة التحكم في الاسعار والعمل للوصول الى تحقيق نتيجة ترضي المواطن التونسي وارساء مناخ اجتماعي سليم قائلا أن رئيس الحكومة أكد أنه لا يمكن بناء سلم اجتماعي دون حوار وتفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وبقية المنظمات المهنية ومكونات المجتمع المدني.
