تعتزم الوكالة العقارية للسكنى خلال فترة المخطط الخماسي القادم 2016/2020 توفير حوالي 21 الف مقسم جديد من كل الاصناف بما من شانه أن يساهم في الاستجابة الى نسبة محترمة من المطالب التي ما انفكت تتراكم.
وستعمل الوكالة العقارية للسكنى وفق بيانات ومؤشرات احصائية استقتها وكالة تونس افريقيا للانباء من وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية على بيع حوالي 600 هكتار بقيمة تناهز 6ر927 مليون دينارعلى أساس تحويل هذه المساحات الى مقاسم مهيئة.
ومن المنتظر أن يتم سنة 2016 بيع 69 هك و199 هك في 2017 و141 هك في سنة 2018 و431 هك في 2019 و134 هك في 2020 وتنصهر تقديرات الوكالة العقارية للسكنى بالنسبة الى المخطط الخماسي الجديد بحسب الوزارة ضمن التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال السكن والذي يعتبر من القطاعات التي تحظى بأهمية بالغة في مخططات التنمية وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بعديد القطاعات الاقتصادية الاخرى من جهة ولدوره في ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي من جهة أخرى.
ومن حيث الاهداف النوعية المرسومة فانها ترمي الى ملاءمة العرض مع الطلب الكبير بالتركيز أكثرعلى الجهات التي تشهد ضغطا عمرانيا وبالعمل على دراسة كلفة المشاريع حتى تتناسب والطاقة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية لا سيما الضعيفة ومتوسطة الدخل.
**تشجيع البناء العمودي و الباعثين العقاريين الخواص
وسيقع العمل أيضا على الاستغلال الامثل الاراضي وذلك بتشجيع البناء العمودي الى جانب تشجيع الباعثين العقاريين الخواص على المساهمة في انتاج المساكن بتوفير أكثر عدد ممكن من المقاسم المخصصة للسكن الاجتماعي علاوة على مزيد الضغط على التكلفة لا سيما منها المتعلقة بكلفة الشبكات الخارجية وذلك بالتنسيق في انجاز المشاريع مع المتدخلين العموميين كالوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية.
كما ستواصل الوكالة العقارية للسكنى العمل من أجل المساهمة في الحد من استهلاك الطاقة وذلك بتجهيز محولات الكهرباء بالمعدات المقتصدة للطاقة الى جانب تطوير أمثلة التقسيمات بما يضمن السيولة الكافية لحركة المرور وتوفير الاماكن والماوى اللازمة لوقوف السيارات.
