استمع مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الاربعاء 06 ماي 2015، باشراف رئيس الحكومة الحبيب الصيد الى ثلاثة بيانات تعلقت بالوضع الامني بالبلاد وبتزويد السوق والتحكم في الاسعار الى جانب تقدم تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2015، والخطوط العريضة للميزانية التكميلية لسنة 2015، وتم التأكيد في هذا الاطار وفق بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومةعلى استحثاث نسق تنفيذ المشاريع المبرمجة واحكام متابعتها.
وقد أقر المجلس في هذا السياق الرزنامة الخاصة باعداد مشروع الميزانية التكميلية لسنة 2015 بما يسمح باحالتهاعلى مجلس نواب الشعب خلال منتصف شهر جوان القادم.
من ناحية أخرى ووفق المصدر نفسه، نظر مجلس الوزراء في مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاق اطارى للتعاون التجارى والاقتصادى بين حكومة الجمهورية التونسية ومجموعة السوق المشتركة لامريكا الجنوبية المركوسور، كما نظر في مشروع قانون يتعلق بغلق ميزانية الدولة لسنة 2015.
ومن جهة أخرى نظر المجلس في مشروعي أمرين حكوميين يتعلق أولها بتنقيح الامر عدد 1698 لسنة 2012 المورخ في 4 سبتمبر2012 والمتعلق باسناد شركة التصرف في المركب الصناعي والتكنولوجي بمدنين الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 51مكرر و52 و52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات.
أما مشروع الامر الثاني فيتعلق باسناد الجائزة الوطنية للجودة لسنة 2014 لفائدة ثلاث مؤسسات اقتصادية ناشطة في مجال اللصناعات الميكانيكية والكهربائية والصناعات الغذائية وذلك تقديرا لتميزها بتطبيق نموذج الامتياز في التصرف.
