قدمت الهيئة الوقتية للقضاء العدلي  اليوم الجمعة تقريرها بخصوص الحركة القضائية لسنة 2015 2016  وبينت فيه أن الحركة الحالية تميزت بغياب دفعة جديدة من ملحقي القضاة مما ترتب عنه حصول نقص في الاطار القضائي على مستوى جميع المحاكم خاصة على مستوى الرتبة الاولى مما حال دون الاستجابة لعديد طلبات النقل,

وفي هذا السياق أوضحت عضو الهيئة مفيدة محجوب  لدى تلاوتها للتقرير  انه تم الاقتصار لسد الشغور على الحالات الاجتماعية والصحية الثابتة  خاصة تلك التي تمت معاينتها من قبل اللجان المختصة بمناسبة الزيارات الميدانية لاعضاء الهيئة خلال شهرى مارس وأفريل من سنة 2015,

وأكدت مفيدة محجوب أن الهدف المرسوم للحركة القضائية لسنة 2015 2016 هو رفع كفاءة اداء الموسسة القضائية وتطوير جودة العمل القضائي وتحسين الخدمات المسداة للمتعاملين مع الموسسة القضائية وتعزيز الثقة في القضاء,

وأوضحت أن الهيئة وفي تجسيدها للهدف المرسوم تدخلت ضمن 3محاور أساسية  تمثلت في اسناد المسووليات وسد الشغورات ومراجعة بعض التسميات,

وأشارت الى أن اسناد المسووليات تم بالاعتماد على الكفاءة كأحد المعايير الاساسية في التسمية في الخطط والوظائف القضائية  وذلك باحداث نظام تقييم يشارك فيه الروساء  المباشرين في التقييم  وكلاء الرئيس وروساء الدوائر  والمساعدين الاول   خلافا للنظام القديم الذى يقتصر فيه على  تدخل المسوولين الاول للمحاكم,

كما بينت مفيدة محجوب ان الهيئة واجهت صعوبة في جهودها لسد الشغور على مستوى محاكم القصرين والكاف وسيدى بوزيد وقفصة وقابس ومدنين لعدة أسباب  أهمها قلة القضاة أصيلي تلك المناطق وعدم وجود رغبات من غيرهم للعمل بتلك المحاكم مما  اضطرها الى اجراء حركة نقل في تلك المناطق لمصلحة العمل وتم  التنصيص عليها بمحضر جلسة استنادا الى مقتضيات الفصل 12 من  قانون الهيئة,

أما بخصوص مراجعة بعض التسميات فقد أوضحت ان الاعفاء من الوظائف والمسووليات القضائية لا يمثل عقوبة تأديبية  موكدة  ان الهيئة قامت بمهمتها بناء على تقارير من التفقدية العامة وعلى ما تم رصده أثناء الزيارات الميدانية لمراجعة بعض التسميات القضائية وتغيير بعض المسووليات  مع اسناد بعض ممن شملتهم هذه المراجعة مسووليات جديدة من نفس صنف ورتبة الخطة الواقع مراجعتها,