دعت الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية اليوم الأربعاء السلط المحلية الى الالتزام بواجباتها القانونية والانسانية فيما يخص التعامل مع جثث ضحايا الهجرة غير النظامية، وذلك في بيان لها على خلفية ما راج حول رفض بعض البلديات دفن جثث بعض المهاجرين ضحايا عملية هجرة غير نظامية.
وطالبت الهيئة، السلطات الجهوية ممثلة في الولاة باللجوء الى ما تمنحه اياهم مجلة الجماعات المحلية من سلطة الاعتراض على قرارات بعض البلديات المتعلقة ب »رفض دفن جثث المهاجرين لأسباب دينية، أو بالدفن الجماعي في مقابر تفتقر لمقومات الكرامة الانسانية »، حسب نص البيان، معتبرة، أن اللامركزية لا تعني أن الجماعات المحلية في حل من الواجبات المحمولة على الدولة في مجل ضمان حقوق الانسان وحمايتها.
