أكدت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا)، على « مضيّها في مجابهة رأس المال الفاسد المتنفذ في بعض وسائل الإعلام الخاصة ومحاولاته توظيفها للسطو على إرادة الناخبين ».
ونبّهت « الهايكا » ، وفق بلاغ لها ، إلى أن الإعلام العمومي ليس بمنأى عن هذه المخاطر بالنظر لعديد الملفات العالقة التي يعود الحسم فيها إلى رئاسة الحكومة .
وطالبت بضرورة إبرام عقد أهداف ووسائل يتم إمضاؤه من قبل الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة التونسية ورئاسة الحكومة والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري باعتبارها ضامنا لتنفيذ بنود هذا العقد، الذي من شأنه أن يساهم في إرساء حوكمة تؤهل مؤسسة التلفزة للاضطلاع بالدور المنوط بعهدتها.
وذكرت بأنه كان قد تم الاتفاق على إبرام هذا العقد قبل إدلاء الهيئة برأيها المطابق خلال شهر أوت 2018 بخصوص تكليف الرئيس المدير العام الحالي، إلاّ أن الحكومة لم تلتزم بهذا الاتفاق ما يوحي بتوجه نحو الحفاظ على الوضعية نفسها داخل المؤسسة بما في ذلك عدم توفير مقومات استقلاليتها وتعريضها لإمكانية التوظيف.
وطالبت بضرورة انسحاب نفس التصوّر المتعلق بإمضاء عقد الأهداف والوسائل على مؤسسة الإذاعة التونسية بما يقتضي التسريع في ترشيح أسماء في إطار آلية الرأي المطابق لسد الشغور الحاصل على رأس المؤسسة منذ أوائل سنة 2019، إذ أن استمرار الوضعية الحالية المتمثلة في إشراف الرئيس المدير العام لمؤسسة التلفزة بالنيابة على مؤسسة الإذاعة من شأنه إعاقة المرفق الإعلامي العمومي على القيام بدوره الريادي خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.