أقرت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية قبول الطعون وتعديل نتائج الانتخابات وذلك على مستوى الدائرة الانتخابية ببن عروس بإسناد مقعد لحزب الرحمة بدل حزب حركة الشعب والدائرة الانتخابية بالقصرين بإسناد مقعد لحركة الشعب بدل حركة نداء تونس فضلا عن إلغاء كامل النتائج الأولية المصرّح بها في الدائرة الانتخابية بألمانيا وإعادة التصويت بها.

وقد أنهت الدوائر القضائية الاستئنافية للمحكمة الإدارية امس الثلاثاء 22 اكتوبر 2019 نظرها في المائة واثنين قضية (102) المتعهد بها في سياق الطور الاول لنزاعات النتائج للانتخابات التشريعية لسنة 2019 وفق بلاغ صادر عن وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة.

من جهته قال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات فاروق بوعسكر إنّ قرار المحكمة الإدارية إعادة الانتخابات بألمانيا « ليس حكما باتاّ « ، وإنّه « يتوجّب على البرلمان الجديد الإنعقاد في أجل 15 يوما من تاريخ إعلان نتائج التشريعية النهائيّة، حتى وإن كان منقوصا من عضو، في انتظار استكمال انتخابه والتحاقه بالمجلس ».

واعتبر بوعسكر في تصريح مساء امس الثلاثاء 22 اكتوبر 2019 لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن « غياب عضو من مجموع 217 نائبا لا تأثير له على نصاب انعقاد جلسات البرلمان » مبيّنا في الآن نفسه أنّه « لا يمكن الحديث عن إعادة الانتخابات بالدائرة الإنتخابيّة بألمانيا، بالنظر إلى أنّ الحكم الصادر يوم الثلاثاء 22 أكتوبر عن المحكمة الإدارية، هو حكم ابتدائي، وليس حكما نهائيا، والهيئة سوف تقوم باستئنافه ».