قرر أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين في اجتماع طارئ تأجيل الجلسة العامة المعينة ليوم 22 مارس الحالي الى تاريخ 5 أفريل 2015
وأعربت الجمعية في لائحة مجلسها الوطني الطارئ المنعقد امس عن تمسكها باجراء الابحاث التحقيقية في وقائع الاعتداء على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بصفاقس وعلى قضاة المحكمة الابتدائية بها ومعاقبة من ثبت صدور الاعتداء عنهم وفيما يتعلق بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء أكد أعضاء المجلس ضرورة تطوير هذا المشروع في اتجاه مطابقته للدستور وللمعايير الدولية