« بإمكان الاقتصاد التونسي تجاوز الأزمة التي يواجهها خاصة على مستوى المالية العمومية والفجوة المسجلة في تمويل عجز ميزانية الدولة في غضون موفى 2021 وذلك من خلال فرضية القدرة على الصمود » هذا ما أظهرته دراسة حديثة انجزها كل من المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية والمؤسسة الألمانية « كونراد أدناور ».
وتستدعي القدرة على الصمود توفير حزمة من الإجراءات الملموسة، هذا ما كشفت عنه الدراسة المذكورة حول « أزمة المالية العمومية في تونس والفجوة في تمويل عجز ميزانية الدولة: ما هو هامش التحرك لتعزيز قدرة الصلابة الاقتصادية سنة 2021 ؟ »
وتتمثل افرضية في في اعادة هيكلة ديون المؤسسات العمومية، والتي ستمكن من التقليص في الفجوة المسجلة على مستوى التمويل والمقدرة بنحو 5.280 مليون دينار من خلال توفير أرباح للتخفيف من الديون المتقاطعة بين القطاع العمومي والدولة بقيمة 3.850 مليون دينار وأرباح للتخفيف من الديون المتقاطعة بين القطاعات العمومية بقيمة 1.430 مليون دينار.
وسيكون من الضروري أيضًا تحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العمومي والخاص بالإضافة إلى إعادة توزيع الميزانية، من خلال مراجعة ميزانية الدولة، في إطار قانون المالية التكميلي لسد فجوة التمويل المقدرة بنحو 2.606 مليون دينار.
وأكدت الدراسة، كذلك، أن « انقاذ الاقتصاد الوطني يتم من خلال إعادة توزيع جزء من الميزانيات المخصصة لبناء الطرقات ونفقات الاستثمار الأخرى (التابعة لوزارة التجهيز)، لفائدة برنامج تهيئة الغابات والأراضي الفلاحية (وزارة الفلاحة) وبرنامج المساعدة اللوجيستية والتقنية وغيرها من نفقات الاستثمار (وزارة الدفاع الوطني).
ودعت الى ترشيد كتلة الأجور في القطاع العمومي (تقليص فجوة التمويل بحوالي 1.714 مليون دينار) من خلال الاقتطاع من أجور الموظفين والتشجيع على التقاعد المبكر والخروج الطوعي من الوظيفة العمومية والحد من التشغيل في القطاع العمومي.
وأوصت الدراسة أيضًا بالترفيع في أسعار بعض الخدمات العمومية بشكل موجه وخاصة منها المحروقات والكهرباء ومياه الشرب والتبغ مما سيساعد على تحقيق أرباح في الميزانية بقيمة 832 مليون دينار.
ودعت الوثيقة بالتوازي مع ذلك الحكومة الى اتخاذ اجراءات عفو استثنائية (جباية وديوانة وصرف العملة…) وتسريع تسوية الديون الجبائية بهدف تجميع ما يزيد عن 1 مليار دينار.
