صادقت اللجنة المؤقتة للمالية بمجلس نواب الشعب امس بقصر باردو على تقريرها المتعلق بردودها بشان الطعون التي تقدم بها رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقي في خصوص أربعة فصول واردة بقانون المالية لسنة 2015
وتتمثل الاخلالات الاجرائية والشكلية للطعون التي اثارتها اللجنة في عدم صحة السند القانوني للطعون فضلا عن عدم استناد الجهة الطاعنة الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين المخول لها تنظيم اجراءات الطعن.
كما أشارت اللجنة الى ورود عبارة قانون المالية لسنة 2013 الخاصة بالطعن والحال أن محل الطعن هو قانون المالية لسنة 2015
