أكّد المتدخلون في ملتقى بعنوان « محكمة التعقيب ومحاكم الأصل » على ضرورة تطوير أداء محكمة التعقيب والخروج بها من الوضع الحالي الذي « لا يليق بها كمحكمة عليا » ملاحظين أنّ كثرة الطعون الواردة عليها ساهمت في إغراقها بالملفات وأنّ كثرة الدوائر بها ساهمت في تشتيت الآراء القانونيّة.

وفي هذا الصدد أوضح الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيّب راشد أنّ 80 بالمائة من الطعون التي ترد على للمحكمة غالبا ما يتمّ رفضها أصلا أو شكلا مبّينا انّه كان من الأجدر إيجاد آلية لفرز هذه الطعون قبل توجيهها إلى التعقيب وذلك لعدم إغراق المحكمة بالملفات وللحسم فيها سريعا.

وذكر أنّ محكمة التعقيب أحدثت وقتيا الدائرة 37 لفرز الملفات والبتّ فيها سريعا معتبرا أنّ هذه الحلول غير كافية وأنّ كثرة الدوائر تتعارض مع مبدأ توحيد الآراء وتساهم في تضاربها.

وأشار في هذا الصدد إلى أنّ محكمة التعقيب بتونس تحتوي 37 دائرة في حين أنّ محكمة التعقيب الفرنسية بها 10 دوائر فقط.