قرر القضاء الفرنسي اليوم الجمعة 26 اوت 2016 تعليق قرار حظر البوركيني او ما يعرف بلباس البحر الاسلامي المثير للجدل معتبرا ان قرار المنع الذي اتخذه رئيس بلدية يشكل « انتهاكا خطيرا للحريات » في غياب « مخاطر مثبتة » على النظام العام.
واكد مجلس الدولة الفرنسي اعلى هيئة قضائية في البلاد، في قراره « في غياب مثل هذه المخاطر فان التأثر ومظاهر القلق الناجمة عن اعتداءات ارهابية وخصوصا اعتداء نيس لا تكفي لتبرير اجراء الحظر قانونيا » وهو الاجراء الذي اتخذته بلدة فيلنوف-لوبي (جنوب شرق).
واضاف المجلس « ان القرار المثير للجدل شكل انتهاكا خطيرا وغير قانوني للحريات الاساسية المتمثلة في حرية التنقل وحرية الضمير والحرية الشخصية ».
وهذا القرار النهائي الصادر عن اعلى سلطة قضائية ادارية في فرنسا كان موضع ترحيب من قبل ممثلي المسلمين في فرنسا، وسيتوجب تطبيقه في كافة انحاء فرنسا بعد ان كانت 30 بلدية اتخذت قرارا بحظر البوركيني.