أعلن الناطق الرسمي باسم الغرفة الوطنية لمجمعي ومخزني الحبوب، عبد الكريم بالصاد ق   أن الغرفة قامت بتعليق نشاطها إلى حين تحيين منح التجميع والخزن، قائلا إن هذه المنح غير مطابقة لأسعار الحبوب الجديدة في ظل ارتفاع مؤشرات التضخم المالي ونسب الفائدة في السوق المالية.
وأكد أن شركات التجميع والتخزين قد تكبدت خسائر مالية ناهزت 100 مليون دينار، سيما وأن منح التجميع والتخزين قد وقع تجميدها في الفترة الفاصلة بين 2008 و2015 مما دفع العديد الى التخلي عن نشاطهم في ظل الازمات المالية الحادة غير المسبوقة التي شهدتها الشركات، بالإضافة الى ما تعانيه التعاونيات من عجز مالي يهدها بالانهيار.