قال رئيس لجنة المالية الموقتة بمجلس نواب الشعب سليم بسباس  ان أجال الطعن في دستورية الفصول الاربعة  11 و12 و13 و49  من قانون المالية لسنة 2015 الذى تقدم به رئيس الجمهورية الموقت محمد المنصف المرزوقي  أمس الاثنين  ستكون في حدود 20 يوما

وأفاد بسباس اليوم أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين هي الجهة المخول لها النظر في هذا الطعن الى حين ارساء المحكمة الدستورية  وفق مقتضيات الدستور الجديد لتونس

وذكر بان يوم 10 ديسمبر 2014 كان التاريخ الاقصى للمصادقة على مشروع قانون المالية الجديد  حتى يخول لرئيس الجمهورية الطعن في دستورية بعض الفصول أو في القانون برمته

 وأوضح أنه يمكن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين  اما رفض الطعون شكلا واصلا أو قبولها أصلا ورفضها شكلا أو قبولها أصلا وشكلا واصدار حكمها في الغرض

وأكد بسباس انه في حال قبول الهيئة لهذه الطعون والبت فيها فان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب ستنعقد للمصادقة على الفصول محل الطعن فقط.