اعتبر الأمين الأمين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022 أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2023 في جانبه المتعلق بالجباية لا يرتقي إلى مستوى تحقيق العدالة الجبائية ويحتاج إلى مراجعة في اتجاه مراعاة الجوانب الاجتماعية وتحسين القدرة الشرائية.

و أفاد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء »وات » أن الاتحاد لم يطلع على مشروع ميزانية الدولة وأن الحكومة اقتصرت على عرض الجزء المتعلق بالجباية من المشروع المذكور في غضون الأسبوع الماضي، على وفد المنظمة.

و قال  » عرضت الحكومة على الاتحاد الاجراءات الجبائية فقط من مشروع الميزانية، وتعتبر مقبولة عموما، ومن بينها إجراءات كانت من بين مطالب المنظمة الشغيلة منذ سنة 2014، غير أنه سجل فيها نقصا في عديد الاجراءات ».

و لفت الطاهري إلى أنه كان يفترض أن تتضمن الاجراءات الجبائية عديد التدابير منها مراجعة الجدول الضريبي للأجراء والترفيع في القيمة المعفاة من 5 آلاف دينار إلى 8 آلاف دينار و إحداث ضريبية على الثروة.

و أوضح أن المشروع الجديد للميزانية يجب أن يتضمن التزامات الحكومة بالاجراءات الاجتماعية وتعهداتها وفي مقدمتها اتفاق 6 فيفري 2021 والزيادة في الأجور التي تم الاتفاق بشأنها سابقا.