أكدت خلية الازمة المكلفة بمتابعة الوضع الامني في ليبيا في اجتماعها امس أن الحكومة ستتحمل مسؤوليتها كاملة في ملفات الصحفيين المخطوفين في ليبيا ومقاومة الارهاب والحفاظ على الامن العام وفق ما جاء في بلاغ أصدرته رئاسة الحكومة.
ودعت خلية الازمة الحكومة الليبية الى تحمل مسؤوليتها كاملة لضمان سلامة أي مواطن تونسي داخل التراب الليبي مؤكدة قرارها بمزيد التنسيق مع بلدان الجوار والبلدان الشقيقة والصديقة على المستوى الامني والاستخباراتي في الموضوع.
ونبهت خلية الازمة حسب ذات المصدر الى أنها لن تسمح بافلات أي طرف أو جهة متواطئة مع الارهاب سواء كانت داخل تونس أو خارجها من العقاب.
