اكدت مصادر من وزارة المالية ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لن يؤثر على الدفوعات الشهرية المستوجبة بعنوان سداد القروض السكنية وذلك تكريسا لمقتضيات الفصل 75 من قانون المالية لهذه السنة الذي يمكن البنوك من اعفاء ضريبي يسمح بتخفيض نسبة الفائدة الموظفة على القروض السكنية .