اثبتت التحاليل التي قامت بها اللجنة الطبية للتحقيق في أسباب وفاة الرضع بمركز التوليد وطب الرضيع وسيلة بورقيبة بمستشفى الرابطة ، وجود جرثومة في أكياس المستحضر الغذائي الذي يقدم للرضع، تسربت من خارج القسم خلال عملية التحضير، وفق ما أعلن عنه رئيس اللجنة محمد الدوعاجي اليوم الخميس خلال ندوة صحفية بوزارة الصحة لم تقدم خلالها اللجنة أجوبة كافية لتساؤلات طرحها الصحفيون بشأن الاطراف المسؤولة عن تسجيل هذه الفاجعة التي راح ضحيتها 14 رضيعا.
واعتبر الدوعاجي أن اللجنة فنية وهي أول لجان التحقيق في تونس التي أنجزت تقريرها بصفة نهائية في ظروف جيدة مشددا، على أن أعضاءها اختاروا التريث وبحثوا في أكثر من 100 ملف لمرضى أقاموا بالمركز أثناء الفترة المتراوحة من 4 الى 10 مارس الماضي.
وأكد أن التقرير الذي قدم بشكل أكثر دقة قبيل الندوة الى وزيرة الصحة وسيكون أمام أنظار القضاء للنظر فيه، رصد تسجيل اخلالات في الحوكمة وعدم احترام لقواعد التعقيم والى تسرب جرثومة « انتروباكتاركلاوكي » الى قاعة تحضير أكياس المستحضر الغذائي بمركز التوليد وقسم الرضيع بالرابطة، مشيرا، الى أن هذه الجرثومة تسربت الى المستحضرات الغذائية لتصيب الرضع المتوفين البالغ عددهم 14.
واعتبر، أن عدم تعويض صيدلانية بالقسم تمت ترقيتها منذ 5 أشهر أدى الى الى تدهور التأطير وعدم احترام قواعد التعقيم بالقسم، لافتا، الى أن التقرير سجل وجود نقص في التأطير والتكوين في أوساط الأعوان المباشرين بالقسم.
وأشار، الى أن غالبية الأعوان بالقسم رفضوا اجراء تحليل حول تواجد الجرثومة بأجسامهم من عدمها مستقوين بأطراف تنسب نفسها الى النقابات لكنها لا تمثل الجامعة العامة للصحة، وفق رأيه، معتبرا، أن التقرير خلص الى عدم تسجيل خطأ فادح أدى الى وقوع هذه الفاجعة.
وبين المسؤول، أن القسم كان يأوي قبيل الفاجعة 70 رضيعا في حين لا تتجاوز طاقة استيعابه 30 طفلا، ما يؤدي الى تسجيل ضغط على أعوانه اذ يجدون أنفسهم ملزمين بتوفير مستحضرات للتغذية اضافية لعدد الرضع المتواجدين به.
ورفض رئيس اللجنة تقديم أي من الايضاحات بشأن أسئلة طرحها الصحفيون خلال الندوة، بشأن الأطراف المسؤولة عن التقصير الذي أدى الى تسجيل هذه الاخلالات، مكتفيا، بالتأكيد على أن » اللجنة عملت في اطار الاستقلالية التامة وبعيدا عن الضغط ».
ونفى وجود تسمم في المستلزمات الطبية والأدوية المستخدمة في القسم، مشيرا، الى أن جميع الأدوية والمستلزمات التي استخدمت بالقسم قبيل الفاجعة تستجيب لشروط حفظ الصحة، موضحا، أن اللجنة وضعت على ذمة القضاء كل ما تملكه من معطيات أكثر دقة بشأن تحرياتها خلال فترة تعهدها باعداد التقرير التي امتدت من 4 مارس الى غاية 17 أفريل الجاري تاريخ اجرائها لآخر تحليل في اطار أعمالها.
وتعهد بتقديم نتائج التقرير الى أولياء الضحايا من الرضع خلال الايام المقبلة ، مشيرا في المقابل، الى أن اللجنة التي ضمت 13 اطارا صحيا تولت التعاون مع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان أثناء فترة عملها، مشيرا، الى أن الوزارة بدأت في تطبيق توصيات دعت اليها اللجنة وتخص أساسا تعزيز مستوى الحوكمة بالأقسام الاستشفائية وكذلك توفير الموارد البشرية اللازمة لعملها.
من جهتها، تعهدت وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ أحمد، بمحاسبة جميع من يثبت تقصيره أو تورطه في فاجعة وفيات الرضع، مؤكدة، أن فريق التفقد التابع للوزارة يجري تحقيقا ثانيا تزامنا مع تحقيق اللجنة الطبية لتحديد وتحميل المسؤوليات في هذه الفاجعة.