قرر مجلس ادارة البنك المركزي التونسي، امس  الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية للبنك دون تغيير في مستوى 8 بالمائة.

وجاء هذا القرار على ضوء التطورات على الصعيدين الدولي والوطني ، وفق بلاغ اصدره البنك في ختام اشغال مجلس ادارته .

من جهة اخرى شدد مجلس ادراة البنك المركزي التونسي، على ضرورة الإيفاء بشكل عاجل بالشروط المسبقة لاستكمال البرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي وتفعيل الإصلاحات اللازمة بما يمكن من تصحيح الاختلالات في الميزانية وكذلك الاختلالات الخارجية.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، في اجتماعه امس  للتداعيات المحتملة لتدهور الترقيم السيادي للبلاد على الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وخاصة فيما يتعلق بالتأثير السلبي المحتمل على السير العادي لمعاملات التجارة الخارجية التي تقوم بها البنوك التونسية والمتعلقة بوجه خاص بواردات المواد الأساسية.

وكانت وكالة التصنيف الدولية موديز قد قررت، يوم الجمعة 27 التخفيض في الترقيم السيادي للبلاد بدرجة واحدة، من Caa1 إلى Caa2، مع آفاق سلبية.