أتاح البنك المركزي التونسي، مع انطلاق سنة 2019، لمؤسسات الدفع الشروع في فتح حسابات دفع من 3 أصناف للعملاء الى جانب قيامها بعمليات التنزيل والسحب نقدا وانجاز الاقتطاعات وعمليات الدفع نقدا وعمليات تحويل الاموال والصرف اليدوي على ان تسدى خدمات الدفع حصريا بالدينار التونسي وداخل تونس فقط.
وتمارس خدمات الدفع على سبيل الاختصاص من قبل مؤسسة مالية مقيمة تسند لها صفة مؤسسة دفع ولا يمكن لهذه المؤسسة ممارسة عمليات الدفع المنجزة بواسطة شيك أو كمبيالة أو الحوالات البريدية المصدرة أوالمدفوعة نقدا وأي سند آخر مماثل، ويمكن لها أن تسوّق وسائل نقد إلكتروني مسبقة الشحن ومصدرة من قبل البنوك أو البريد التونسي وأن تمارس نشاط الصرف اليدوي.
وصدر التشريع الجديد في اطار منشور اصدره البنك المركزي التونسي، في 31 ديسمبر 2018 تحت عدد 16 تضمن 40 فصلا، توزعت على 6 عناوين تحدد شروط ممارسة مؤسسات الدفع لنشاطها وقواعد الحوكمة والمراقبة الداخلية الخاصة بها والقواعد المنظمة لحسابات الدفع وشروط الاعتماد على وكلاء الدفع ومنظومة حماية المستهلك.
والزم البنك المركزي مؤسسات الدفع بضرورة ابرام عقد تامين على المسؤولية المدنية المهنية او الحصول على ضمان بنكي بمبلغ كاف يتلاءم مع اموالهم الذاتية لتغطية مسؤولياتهم الناشئة عن تقديم خدمات الدفع وان تقوم هذه المؤسسات بمراجعة المبلغ الادنى للتامين او الضمان البنكي مرة كل سنة وعند الضرورة اعادة احتسابه.
واوصى البنك المركزي مؤسسات الدفع بوضع منظومة حوكمة ناجعة تقوم على ضبط مجلس الادارة او مجلس المراقبة استراتيجية تطوير المؤسسة الى جانب عمليات المراقبة على الادارة العامة او هيئة الادارة الجماعية التي تتولي عملية التسيير واحداث لجنة خاصة  » للتدقيق والمخاطر » منبثقة عن مجلس الادارة او مجلس المراقبة لمساعدته على تصور منظومة المراقبة الداخلية.