أدخل مجلس نواب الشعب تعديلات على رزنامة جلساته العامة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة و الميزان الاقتصادي و مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وحسب الروزنامة المعدلة و المنشورة اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017 على الموقع الرسمي للبرلمان سينظر المجلس يوم الجمعة 24 نوفمبر الجاري في مشروع ميزانية المحكمة الدستورية مباشرة اثر المصادقة على ميزانية وزارة العدل للعام المقبل.
كما سيشهد برنامج الجلسات العامة لأيام السبت والاثنين والثلاثاء و الاربعاء و الخميس (ايام 25 و 27 و 28 و 29 و 30 نوفمبر الجاري) تغييرات حيث ستخصص تلك الجلسات للنظر في مشاريع ميزانيات 17 وزارة .
وسيستأنف البرلمان يوم الاثنين 4 ديسمبر 2017 جلساته العامة بعد توقف أشغاله بمناسبة المولد النبوي الشريف (يومي 1 و2 ديسمبر) للمصادقة يومي 4 و 5 ديسمبر المقبل على مشاريع الميزانيات المتبقية للوزارات وعددها 5 وزارات و للهيئات المتبقية وهي المجلس الاعلى للقضاء و الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و هيئة الحقيقة و الكرامة ليشرع بداية من اليوم الموالي 6 ديسمبر و الى غاية العاشر من نفس الشهر في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2018.
وكان المجلس قد استمع امس الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 الى بيان رئيس الحكومة يوسف الشاهد والى التقرير العام لميزانية الدولة لسنة 2018 على ان تنطلق اليوم الاربعاء 22 نوفمبر 2017 المصادقة على ميزانيات مجلس نواب الشعب و رئاسة الجمهورية و رئاسة الحكومة للعام المقبل.
