أفاد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن عدد القضايا التي نظرت فيها الهيئة منذ 1 فيفري الفارط وإلى مطلع هذا الأسبوع 550 قضية، وبلغ عدد القضايا التي بتت فيها الهيئة في نفس الفترة 220 قضية، مضيفا أن نسبة القضايا التي استجابت فيها الهياكل الممتنعة أو التي كانت موضوع تشكي خلال فترة نشر القضية بلغت 13 بالمائة، وتعد الوزارات أكبر المؤسسات التي رفع ضدها الأفراد والهيئات المدنية قضايا.
واعتبر الحزقي، خلال يوم دراسي وإعلامي انتظم اليوم الثلاثاء بكلية العلوم القانونية والاقتصاد والتصرف بجندوبة، أن الحق في النفاذ إلى المعلومة هو حجر الزاوية لكل الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وآلية أساسية لترسيخ الديمقراطية من خلال اعتماد مبدئي الشفافية والمساءلة، فضلا عن تكريس الفصل 32 من الدستور التونسي الذي ينصّ على ضمان الدولة لهذا الحق.