أكدت المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة بتونس، ليلا بيترز، أن المنظمة الأممية بتونس تتدارس حاليا سبل وضع إطار تعاون للسنوات الخمس القادمة مع الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأوضحت بيترز، خلال لقاء إعلامي انتظم، الأربعاء، خصص لاسناد جوائز للصحافيين، الذين تعاونوا مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، خاصّة، والمنظمة الأممية، عامّة، أن إطار التعاون مع تونس يهدف بالأساس إلى تحديد الوسائل اللازمة ومرافقة الحكومة في مسارها لارساء أكثر مساواة في المجتمع. وقالت « لذلك سيرتكز عملنا على أربعة مجالات تدخل ».
وتابعت قولها « أولا، لابد من اتخاذ القرارات اللازمة بشأن السياسات العامة المرتبطة بالمجالات الاقتصادية والاجتماعية ذات قيمة مضافة بالنسبة للحكومة حتى يتسنى للمنظمة الأممية التدخّل »، مضيفة « وستتخذ المنظمة الأممية، في مرحلة ثانية، اجراءات محددة في مجال الحوكمة وتعزيز مبدأ دولة القانون وحماية حقوق الإنسان ومقاومة العنف ».
ويتمثل المجال الثالث لتعاون منظمة الأمم المتحدة في تدعيم الأنظمة الصحية والتعليمية (التدريب المهني والتعليم الابتدائي والثانوي) إضافة إلى الضمان الاجتماعي، وفق ذات المسؤولة.
وذكّرت بيترز، في السياق ذاته، بأن أكثر من مليون شخص في تونس لا يتمتعون بتغطية الضمان الاجتماعي رغم انّه « حق لكل مواطن ».
وسيتم التركيز، في اطار المجال الرابع، على تعزيز النظام البيئي وحماية الموارد الطبيعية وخاصة الفلاحة التي تتطلب إرساء مخطط عاجل لانقاذها وتنميتها من خلال وضع سياسة فلاحيّة حقيقية.
وأشارت بيترز إلى أن منظمة الأمم المتحدة بتونس لا تمنح التمويلات بل توفر الخبرات، موضحة « توفر منظمة الأمم المتحدة على حوالي 400 خبير تونسي وأجنبي لفائدة تونس، التي أحرزت تقدما كبيرا في مجال حقوق المرأة »، إلا أنه يتعين عليها العمل لأشواط أخرى لتنفيذ هذه الحقوق وخاصة في ما يتعلق بمعدل البطالة في صفوف النساء وعدم المساواة في الأجور بين الجنسين.
كما حثت على دعم المبادرات، التّي قامت بها الكفاءات التونسيّة خلال فترة الحجر الصحي، مثنية على جهود الحكومة ووزارة الصحّة والمواطنين في التخفيف من خطر انتشار وباء كوفيد – 19.