نص محضر الاتفاق في الزيادة في الأجور والمنح الخصوصية في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذى تمّ توقيعه أمس بالقصبة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل على انه سيتم اقتطاع أيام الإضراب القانوني من الأجور وتوابعها فحسب دون المساس بالمسار المهني للعون

كما نص الاتفاق على تكوين لجنتين مشتركتين لمراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية ولأعوان المؤسسات والمنشآت العمومية لتنتهي أعمالهما موفّى ديسمبر 2015.

وسيتم بالإضافة إلى ذلك تفعيل الاتفاق المتعلق بإدماج الجزء من عملة الحضائر ما قبل سنة 2011 في أجل أقصاه 30 نوفمبر المقبل بالاضافة إلى مواصلة النظر في وضعية عملة الحضائر المنتدبين بعد 31 ديسمبر 2010.