اقر مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2015 اعفاء المؤسسات المصدرة كليا من دفع مصاريف المراقبة الديوانية  ضمن حزمة من الاجراءات الاستثنائية لمساندة الموسسات الاقتصادية لضمان استمرارية نشاطها.

وأعفى المشروع المؤسسات المصدرة كليا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016  موكدا على أن الاعفاء  يستوجب تقديم الموسسة المعنية مطلبا في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمويدات تثبت استعادة نشاطها.

وجاء في باب شرح أسباب سن هذا الاجراء // ان اقار هذا الاجراء  اعتبارا  لرغبة عديد المؤسسات المتوقفة عن النشاط  في استعادة نشاطها غير ان   الديون المتخلدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية تشكل عائقا لذلك//.

وعلى هذا الاساس يقترح التخلي عن هذه الديون لفائدة المؤسسات الراغبة في استعادة النشاط وذلك من أجل اعطائها دفعا جديدا  واعادة ادماجها في الدورة الاقتصادية.

ويبلغ عدد المؤسسات المتوقفة عن النشاط حوالي الفي موسسة وهو ما يعادل ثلث مجموع الموسسات المصدرة كليا المنتصبة بتونس والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير  الكلي.

// خط تمويل بقيمة 200 م د//ستتكفل الدولة بموجب مشروع قانون المالية التكميلي  وضع خط تمويل بمبلغ 200 مليون دينار يعهد لوزارة المالية التصرف فيه ويخصص لاعادة تمويل قروض اعادة  الجدولة وقروض التصرف التي تمنحها موسسات القرض التي لها صفة بنك  لفائدة الموسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية2015 الى 31ديسمبر 2017

وتنتفع بهذا الخط الموسسات الاقتصادية التي شهدت تراجعا  في رقم معاملاتها لسنة 2014 بنسبة 20 بالمائة على الاقل  مقارنة بسنة 2013  وتمسك محاسبة مطابقة للتشريع  المحاسبي للموسسات  وقدمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في  اطار برنامج اعادة هيكلة.

وبالمقابل لا يطبق هذا الاجراء على الموسسات التي تمربصعوبات اقتصادية  القانون عدد 34 لسنة 1995 المورخ المتعلق بانقاذ الموسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية  والتي توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنتين  والتي صدر في شأنها حكم نهائي للايفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.

 //الية خاصة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وتم في اطار اجراءات الاستثنائية لمساندة الموسسات  الاقتصادية  لضمان استمرارية نشاطها الواردة بنفس  المشروع احداث  الية خاصة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الاحداث  والتوسعة التي تنجزها المؤسسات الاقتصادية غير المغطاة بالية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 الى  31ديسمبر 2017 بنسبة تغطية بين 50 و75 بالمائة.

ويخصص مبلغ 25 مليون  دينار على موارد ميزانية الدولة  لفائدة هذه الالية ويعهد بالتصرف فيها الى الشركة  التونسية للضمان .

// تدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة

كما ستتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من 75 الى 90 بالمائة  بالنسبة لضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات في تمويل استثمارات الاحداث والتوسعة التي تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية  2015 الى 31ديسمبر 2017 الموسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.

ويخصص مبلغ 30 م د من موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه  الالية ويعهد بالتصرف فيها الى الشركة التونسية للضمان  بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

وتستثنى من هذه الاجراءات المؤسسات الاقتصادية من غير  النزل السياحية ومن غير المؤسسات الناشطة في القطاع  المالي والقطاع التجارى وقطاع البعث العقارى المعد للسكن والتي لا يفوق عدد مواطن الشغل فيها 300 ولا يتعدى  مجموع موازنتها 30 مليون  دينار أولا يتعدى رقم معاملاتها 100 مليوم  دينار.