أفاد منذر خالد  الخبير المستشار في التخطيط الاستراتيجي لدى برنامج الامم المتحدة الانمائي  بأن اصلاح المنظومتين القضائية والسجنية في تونس  يتطلب قرابة 200مليون دينار  تكفل برنامج الامم المتحدة الانمائي بتوفير نصفها .

وأضاف الخبير المكلف من قبل هذا البرنامج الاممي  لاعداد المخطط الاستراتيجي المتعلق باصلاح المنظومتين القضائية والسجنية للفترة الممتدة بين 2015/2019  أنه  يجب على كافة شركاء وزارة العدل  الفنيين والماليين  والبالغ عددهم قرابة 45 طرفا  العمل على توفير المبلغ برمته.

 وبخصوص الوضع العام في السجون التونسية  أكد منذر خالد أن  المشكل الاكبر الذى تعاني منه السجون التونسية  هو الاكتظاظ  حيث يبلغ عددالمساجين في تونس ما بين 24 و25 الفا  من بينهم قرابة 60 بالمائة  موقوفون بصفة احتياطية  بالاضافة الى ضيق المساحة المخصصة لكل سجين والتي تبلغ 1ر2 مترا مربعا  فيما يتراوح معدل هذه المساحة في العالم  بين 4 و6 أمتار   حسب روايته.

واعتبر أن الحل لا يكمن في بناء المزيد من السجون  بل في ايجاد حلول قانونية بديلة  من أجل التخفيض في عدد الموقوفين  فضلا عن تطوير ظروف الايقاف وعمل الاعوان والعناية بتكوينهم.