خصصت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب  اجتماعها اليوم  للاستماع الى ممثلي جمعية القضاة التونسيين  بخصوص اليات الرقابة على القضاة الواردة ضمن مشروع القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء  في ظل توجه ممثلي الهياكل القضائية نحو التقليص في دور وزارة العدل ومهامها ومنحها لمجلسهم.

وأبرزت رئيسة الجمعية روضة قرافي سعي مشروع القانون التأسيسي لارساء سلطة قضائية حقيقية في الدستور الجديد  وذلك من خلال التنصيص على أن يكون للمجلس الاعلى للقضاء  ولاية عامة تتجاوز الولاية التقليدية في متابعة سير مرفق القضاء والمسار المهني للقضاة والسلطة التأديبية .

وأوضحت في هذا الشأن أن القضاء لا يمكن أن يخضع لرقابة خارجية على غرار السلطتين التنفيذية والتشريعية  بل يخضع  لرقابة ذاتية داخلية  تنبع من تنوع تمثيليته ومكونات هياكله   مشددة في المقابل على ضرورة توضيح الفرق بين الرقابة على العمل القضائي والرقابة غير الممكنة أو المسموحة على القاضي وسلطته.