أرجع عضو الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، عادل البرينصي، ارتفاع مطالب المترشحين غير المستوفاة لشروط الترشح للإنتخابات الرئاسية، إلى وجود « طفرة في مناخ الحرية والديمقراطية في البلاد »، لكنّه أقرّ في الوقت ذاته بوجود أطراف لم يذكرها قال إنها « تدفع أشخاصا غير معروفين للترشح، من أجل تقزيم منصب رئاسة الجمهورية وتشويه العملية الإنتخابية والتشكيك في مسار الإنتقال الديمقراطي ».

وتلقت الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات منذ فتح باب الترشحات للإنتخابات الرئاسية المبكرة في 2 أوت الجاري، 27 مطلبا. وقال البرينصي  إن الهيئة تلقّت « 7 مطالب جدية فقط »، بحكم استكمالها للوثائق والشروط المطلوبة، على غرار التزكيات والضمان المالي بقيمة 10 آلاف دينار، في حين « أودع 20 مترشحا مستقلا، ملفات ترشحهم، بصفة منقوصة ».

وتتعلق المطالب المستكملة بكل من أمين عام حزب التيار الديمقراطي، محمد عبو، والقيادي بحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، منجي الرحوي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، ورئيس حزب قلب تونس، نبيل القوري، ورئيس الإتحاد الشعبي الجمهوري، لطفي المرايحي، ورئيس حزب البديل التونسي، مهدي جمعة، ورئيس الحكومة الأسبق، حمادي الجبالي.