رفض الاتحاد العام التونسي للشغل قرار مجلس الوزارء ليوم 20 جوان الجاري المتعلق بالمصادقة على مشروع قانون التقاعد وفق بيان صادرعن مجمعي الوظيفة العمومية والقطاع العام استغرب صدور هذا القرار « رغم عدم التوصل الى توافقات بين أطراف الانتاج الثلاثة (الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية) في إطار لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي ».

من جهته قال وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي إن مجلس الوزراء صادق فقط على التوافقات التي حصلت صلب لجنة الحماية الاجتماعية للعقد الاجتماعي مشددا على أنه لم يقع إلى حد الساعة إبرام أي اتفاق رسمي على مشروع قانون التقاعد.

وطالب الاتحاد الشغل باتمام المفاوضات حول النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمؤسسات العمومية  متهما الحكومة بالانفراد في اتخاذ القرارات المصيرية للبلاد و بضربها لمبدأ التشاركية والتشاور التي أساس لها مسار الحوار الاجتماعي.