أفادت وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية بأنه تم بمقتضى الأمر عدد 1067 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 المتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها إلغاء 52 بالمائة من عدد الحالات التي تستوجب التعريف بالإمضاء و54 بالمائة من عدد الحالات التي تستوجب مطابقة النسخ لأصولها.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة 18 جانفي 2019 أنه تم إصدار قائمة حصرية في الوثائق التي تستوجب هاتين الشكليتين والتي يتعين على مصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية الإلتزام بها هو ما يعني أنه لا يمكن لهذه المصالح مطالبة المتعاملين معها بالتعريف بالإمضاء أو الإشهاد بمطابقة النسخ للأصل خارج الحالات الواردة بالقائمة الحصرية.
وأكدت بخصوص الحالات التي تم الإبقاء عليها أنها حالات قصوى تبررها اعتبارات تتعلق بالمحافظة على الحقوق والأمن العام وبإجراءات الإثبات عند التنازع لدى المحاكم.
كما أوردت أنه تم بمقتضى هذا الأمر إضافة باب رابع عنوانه « تحسين جودة الخدمات الإدارية »، تم بموجبه تكريس آلية « ميثاق المواطن » وحث المصالح العمومية على اعتمادها من أجل الرفع من جودة خدماتها خاصة من خلال تقييم مدى مطابقتها للإلتزامات المضمنة بميثاق المواطن واعتماد أعمال تصحيحية في الغرض.
يشار إلى أن الأمر عدد 1067 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 جاء لإتمام الأمر عدد 982 المؤرخ في 3 ماي 1993 والمتعلق بضبط الإطار العام للعلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها وينص على مراجعة الحالات المستوجبة لشكليتي التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ لأصولها، إضافة إلى إدراج جملة من الإجراءات المتعلقة بتطوير جودة الخدمات الإدارية.
