سيشهد موفى سنة 2018، احداث وكالة لتعديل قطاع الكهرباء، وفق ما أعلن عنه وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خالد قدور، على هامش ورشة انتظمت، الثلاثاء بقمرت (الضاحية الشمالية للعاصمة)، حول « استراتيجية الطاقة في تونس ».
وقدم الوزير، بالمناسبة، بسطة عن رؤية تونس الاستشرافية في مجال الطاقة، لفائدة المسؤولين في المجلس العالمي للطاقة والمرصدين الوطني والمتوسطي للطاقة وممثلي هياكل وطنية وفاعلين في قطاع الطاقة.
ويعد احداث هذا الهيكل التعديلي المستقل، احدى التوصيات التي توجه بها البنك العالمي للبلدان المغاربية، ولا سيما تونس والمغرب. كما يمثل احدى النقاط الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي في تونس.
وكان من بين دواعي احداث هذا الهيكل التعديلي المستقل لقطاعي الكهرباء والغاز، انفتاح قطاع الكهرباء امام المنتجين الخواص وتنامي عدد الفاعلين الحاليين (الانتاج المستقل للطاقة والتوليد المؤتلف والانتاج الذاتي…).