تم اليوم الجمعة 11 اكتوبر 2019 إبرام اتفاقية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة « الفاو » تتعلق بإنجاز الجرد الوطني للغابات والمراعي والزياتين ودعم تنفيذ التعداد العام للفلاحة .
ويتنزل إبرام هذه الاتفاقية في إطار مشروع التصرف المندمج للمشاهد الغابية الممول من البنك العالمي.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الفرص الاقتصادية في المناطق المذكورة باعتماد التصرف المستدام للموارد الطبيعية والفلاحية والغابات والمراعي وفق ما أوضحه ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس ومنسق مكتب المنظمة في شمال إفريقيا فليب أنكرز.
وكشف ممثل المنظمة أن كلفة التمويل تقدر بمبلغ يتراوح بين 9 و 10 ملايين دولار ( بين 25 و 28 مليون دينار تونسي) كما سيسمح هذا المُكوّن من المشروع بتوفير معطيات إحصائية موثوقة ومحيّنة حول وضعية الموارد المذكورة فضلا عن معطيات مرجعية حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية في هذه المناطق.
كما سيشمل المشروع وفق المصدر ذاته تعزيز القدرات الوطنية في مجال التصميم والتخطيط والإحصاء والجرد في مجال الفلاحة والغابات والمراعي والمناطق المخصصة لإنتاج الزيتون.
من جانبه، أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سمير الطيب على أهمية تنفيذ هذا الجرد خاصة وأن المعلومات الوطنية المتوفرة بخصوص موارد الغابات والمراعي والزياتين تظل شحيحة خاصة فيما يتعلق بالمساحات ومخزونات الخشب.
وأضاف « تبقى الموارد إلى حد كبير غير معروفة لدى صناع القرار » موضحا في هذا السياق أن الأشجار الموجودة خارج الغابات لم تشملها عمليات الجرد السابقة.
واعتبر الوزير أن هذا المشروع سيساهم في إحداث منظومة إحصاء فلاحي مندمجة ودائمة تُمكّن من تحيين المعلومات بشكل دوري، فضلا عن تمكين المواطنين ومختلف الأطراف المتدخلة من المعلومات الكافية المتعلقة بتشخيص وضعية القطاع الفلاحي والغابي والرعوي ومكتسبات هذا القطاع والخدمات التي يوفرها فضلا عن مساره التنموي.
