تنتظم اليوم بالعاصمة ندوة حول « العدالة الانتقالية والمحاكمات العسكرية: التقييم والافاق » وذلك بهدف الوقوف على أوجه القصور في المحاكمات العسكرية خلال المرحلة الانتقالية واستشراف شروط اعادة النظر في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان في اطار العدالة الانتقالية .
وتتضمن الندوة حسب بلاغ صادر عن منظمة هيومن رايتس واتش تقديم تقرير عنوانه المحاسبة المنقوصة وأوجه القصور في محاكمات جرائم القتل أثناء الثورة التونسية ستقوم خلاله مديرة المنظمة بتونس بعرض تقييم أولي لهذه المحاكمات ومدى تأثيرها على سير العدالة الانتقالية بهدف استخلاص الدروس وايجاد حلول فعالة لمثل هذه القضايا أمام الدوائر المتخصصة التي أحدثها القانون الاساسي للعدالة الانتقالية.
