دعت جمعية أصوات نساء اليوم الثلاثاء الى ضرورة إلغاء الفصل 18 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بالميزانية وإعتماد تعريف كامل لمفهوم مقاربة النوع الإجتماعي حسب ما جاء في المعايير الدولية.
وطالبت الجمعية في بيان لها  اليوم الى تشريك خبراء في النوع الإجتماعي وجمعيات نسوية في اعداد مشاريع القوانين والعمل مع مختلف النواب لتدعيم وتوضيح مفاهيم مقاربة النوع الإجتماعي لرفع الإلتباسات وتجنب المفاهيم الخاطئة لهاته المقاربة.
وذكرت الجمعية بأن إدراج مقاربة النوع الإجتماعي في مشروع القانون الأساسي للميزانية مهم لضمان توزيع الموارد بصفة عادلة تمكن من النهوض
بالفئات المهمشة من خلال ادماج أولوياتها في البرامج التنموية وضمان نفاذها الى الخدمات والمرافق الأساسية.
و نددت في هذا الصدد بمواصلة رفض نواب مجلس الشعب إدراج مقاربة النوع الإجتماعي التي تعهدت الحكومة في ادراجها على مستويات عديدة وحتى وان أدرجت في بعض التشريعات يقع افراغها من معناها ومحتواها كما وقع سابقا اثر المصادقة على مجلة الجماعات المحلية.